مسألة 5 : لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى وصحّت صلاته وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء ، خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر به . وأمّا مع السعة ، فتبطل صلاته وتيمّمه فيما لو طلب لعثر به ، وإلّا فلا يبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في فرضين :
الأوّل : ضيق الوقت ، وقد اختار في المتن فيه صحّة الصلاة وثبوت الإثمّ بالترك ، واحتاط بالقضاء ، خصوصاً في صورة العثور على الماء لو لم يترك الطلب .
أمّا صحّة الصلاة : ففي المدارك أنّه المشهور « 1 » ، وعن الروض « 2 » نسبته إلى فتوى الأصحاب ، وفي الجواهر أنّه الأظهر الأشهر « 3 » ، والظاهر أنّه لم يصرّح أحد بالبطلان ، بل لا يظهر منه ذلك ؛ لأنّ الحكم بوجوب الإعادة في الفرض - كما عن ظاهر النهاية والمبسوط والخلاف والسرائر والنافع والدروس « 4 » - لا دلالة فيه على عدم الصحّة ؛ لأنّه يجتمع معها أيضاً ، غاية الأمر عدم كون الصحّة عندهم ملازمة للإجزاء ، ونفي وجوب الإعادة ، وقد احتمل في بعضها أن يكون مورده هو الفرض الثاني ، فراجع .
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 2 : 183 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 254 ؛ وهو خيرة جمع كثير من الفقهاء ، كالمحقّق الثاني فيحاشية شرائع الإسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 93 ؛ فليراجع مفتاح الكرامة 4 : 343 - 344 .
( 2 ) - روض الجنان 1 : 343 .
( 3 ) - جواهر الكلام 5 : 148 .
( 4 ) - النهاية : 48 ؛ المبسوط 1 : 31 ؛ الخلاف 1 : 147 ، مسألة 95 ؛ السرائر 1 : 140 ؛ المختصر النافع : 62 ؛ الدروس الشرعية 1 : 131 .