شرح
وربما يناقش فيها بأنّ النهي في الفقرة الأولى تنزيهيّ بلا إشكال ؛ لعدم كون الصلاة في البيت الكذائي باطلة ولا محرّمة ، وهو يصير قرينة على كون النهي في الفقرة الثانية تنزيهيّاً أيضاً « 1 » .
والجواب عنها : أنّ الظاهر من النهي هو التحريم إلّاأن تقوم قرينة على خلافه ، وقيامها عليه في الفقرة الأولى لا يصير قرينة على الخلاف في الفقرة الثانية أيضاً ، خصوصاً مع تكرار الصيغة ، بل نقول بوجود القرينة في الثانية على وفق الظاهر ، وهو عطف المسكر على الخمر التي فرغنا عن نجاستها ، وبطلان الصلاة في الثوب الذي أصابته ، فالنهي في الفقرة الثانية باق على ظاهرها ، المقتضي للتحريم الشرطي ، فتدبّر .
وقال بعض الأعلام : إنّ موثّقة عمّار تعارض مع موثّقة ابن بكير المتقدّمة « 2 » ، قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟
قال : لا بأس .
ولا مرجّح لإحداهما على الأخرى ؛ لأنّ فتوى العامّة وعملهم في مثل المسكر غير المتعارف شربه غير ظاهرين ، فالترجيح بمخالفة العامّة غير ممكن ، ولا مناص معه من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة ، وهي تقتضي الحكم بطهارة كلّ مسكر لا يطلق عليه الخمر عرفاً « 3 » .
ولا يخفى ما فيه ؛ لإمكان الجمع الدلالي بينهما بحمل موثّقة ابن بكير على بيان الحكم التكليفي ؛ وهو نفي البأس عن نفس إصابة المسكر للثوب وجواز لبسه
هامش
( 1 ) - مشارق الشموس : 331 / السطر 24 - 25 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 547 - 548 .
( 3 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 91 .