شرح
رتّبا في الشريعة على عنوان غير المذكّى ، وهو يثبت بأصالة عدم التذكية .
وأمّا النجاسة وحرمة الانتفاع على تقدير القول بها ، فقد رتّبا فيها على عنوان الميتة ، وهو أمر وجوديّ لا يثبت باستصحاب عدم التذكية ، بل لابدّ في مثلهما من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وأصالة الحلّية ، وأمّا بناءً على مبنى الماتن « 1 » دام ظلّه من ترتّب جميع الآثار ، فلابدّ من الحكم بالنجاسة في هذه الصورة كسائر الآثار أيضاً ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - كما في الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 104 - 109 .