شرح
فالمذبوح بغير ما قرّر شرعاً ميتة وإن قلنا بعدم صدقها عرفاً إلّاعلى ما مات حتف أنفه ، أو بغير الذبح ، وكذا الأجزاء المبانة من الحيوان ميتة وإن لم تصدق عليها في العرف واللغة .
ثمّ قال - دامّ ظلّه - إنّ الاحتمالات المتقدّمة إنّما تأتي في صحيحة محمّد بن قيس « 1 » ، عن أمير المؤمنين عليه السلام « ما أخذت . . . » لو خلّيت ونفسها ، وأمّا مع لحاظ سائر الروايات ، فيسقط الاحتمال الثاني جزماً ؛ لعدم تأتّيه في غيرها ، وبعد عدم صحّة الاحتمال الثاني في غير الصحيحة يسقط فيها أيضاً ؛ للجزم بوحدة مفاد الجميع ، فبقي الاحتمالان .
والأقرب الأخير منهما ؛ لما عرفت من كثرة استعمال « الميتة » قبال المذكّى ، بحيث صارت كحقيقة شرعيّة ، أو متشرعيّة ، أو نفسهما ، بل لو ادّعاها أحد فليس بمجازف ، فاتّضح ممّا مرّ قوّة التفصيل بين الأجزاء الصغار التي زالت حياتها بالقطع ، وغيرها كالثُؤلول والبثُور ، انتهى ملخّص كلامه دام بقاه « 2 » .
وغير خفيّ أنّ ما أفاده من القول بالحقيقة الشرعيّة ونحوها في الميتة والمذكّى صحيح جدّاً ، وسيأتي « 3 » البحث عن معنى الميتة إن شاء اللَّه تعالى ، إلّاأنّه بالإضافة إلى الحيوانات غير الإنسان ؛ فإنّه لا يتصوّر للإنسان عنوان الميتة مقابل المذكّى ، وكذا العكس .
وعليه : فلا يمكن أن يستفاد حكم الأجزاء الصغار للإنسان عن مثل صحيحة محمّد بن قيس ، التي تجري فيها الاحتمالات المتقدّمة ، وقد استفدنا حكم الأجزاء
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 435 .
( 2 ) - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 125 - 129 .
( 3 ) - سيأتي في الصفحة 470 - 472 .