شرح
عدم التذكية حرمة الأكل ؛ لعدم ثبوت عنوان « الميتة » به .
قلت : الدليل لا يكون منحصراً بالآية الشريفة ؛ فإنّ الإجماع قائم على حرمة أكل الحيوان غير المذكّي ، كما هو ظاهر ، فلا مانع من جريان الاستصحاب والحكم بالحرمة . هذا تمام الكلام في الفرع الأوّل .
الفرع الثاني : لو شكّ في خُرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه ؛ من جهة الشكّ في أنّ هذا الخُرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خُرؤه نجساً ، أو من الذي يكون طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر ، أو خنفساء ، والحكم فيه الطهارة ؛ لقاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعيّة بلا إشكال .
الفرع الثالث : لو شكّ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة ، أو من غيره ممّا ليس له لحم ، كالمثال المتقدّم ، والحكم فيه أيضاً الطهارة ؛ لما ذكر ، وقد عرفت « 1 » أنّه لا حاجة في إجراء قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعيّة إلى الفحص ، كما هو المشهور « 2 » ، ولكن يظهر من صاحب الجواهر قدس سره نوع ترديد في ذلك ، قال :
بقي شيء بناءً على اعتبار هذا القيد ؛ أي كونه من ذي النفس ، وهو : أنّ مجهول الحال من الحيوان الذي لم يُدرَ أنّه من ذي النفس أو لا ، يحكم بطهارة فضلتيه حتّى يعلم أنّه من ذي النفس ؛ للأصل واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه ، أو يتوقّف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح ونحوه ؛ لتوقّف امتثال الأمر بالاجتناب عليه ؛ ولأنّه كسائر الموضوعات التي علّق الشارع عليها أحكاماً ؛ كالصلاة للوقت والقبلة ونحوهما .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 386 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 10 : 103 ؛ و 11 : 159 ؛ عناية الأصول 4 : 269 ؛ محاضرات في فقه الإمامية 3 : 82 .