شرح
يستفاد من الروايتين المتقدّمتين « 1 » .
نعم ، يبقى الكلام في صحيحة زرارة « 2 » المشتملة على التعليل ب « فإنّ فيها غباراً » ، الظاهرة في كفاية وجود الغبار في باطن الأشياء المذكورة فيها ، ولابدّ من الحمل على ما إذا صار ظاهراً ولو بعد الضرب ؛ لعدم جواز الاكتفاء بالغبار الكامن غير الظاهر حتّى بالضرب ، كما هو واضح .
هذا ، ولكن ظهور الروايات الثلاثة المتقدّمة « 3 » في اعتبار ظهور الغبار قبل الضرب ، ووقوع التيمّم به ، يقتضي حمل الصحيحة عليه أيضاً ، خصوصاً مع أنّ المرتكز هو كون الغبار ميسور الصعيد ، ولأجله لابدّ من حمل إطلاق الغبار في الروايات على الغبار الذي يصحّ التيمّم به ، فلا يصحّ بغبار الدقيق وشبهه ، مضافاً إلى انصراف الأدلّة أيضاً . نعم ، لا فرق بعد كون الغبار كذلك بين مراتبه من حيث الكثرة والقلّة .
وقد انقدح من ذلك أنّه إذا تمكّن من نفض الثوب ونحوه ، وجمع الغبار بحيث يصدق التيمّم بالتراب الواجب أوّلًا ، لا يبقى مجال للتيمّم بالثوب ونحوه .
بقي الكلام في هذه المسألة في التيمّم بالوحل الذي ينتقل إليه مع فقد الغبار ، كما هو ظاهر المتن ، ونقول : لا إشكال نصّاً « 4 » وفتوىً « 5 » في جواز التيمّم به إجمالًا ، وإنّما
هامش
( 1 ) - تقدّمتا في الصفحة 215 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 214 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 215 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 353 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 .
( 5 ) - المقنع : 27 ؛ المقنعة : 59 ؛ النهاية : 49 ؛ المعتبر 1 : 377 وغيرها ؛ من أراد فليراجع مفتاح الكرامة 4 : 383 - 387 .