شرح
الأولى تكون راجحة لأجل الموافقة للكتاب « 1 » وفتوى الأصحاب « 2 » ، فلا مجال للطائفة الثانية على تقدير المخالفة معها .
فالأقوى بعد ذلك عدم جواز إراقة الماء وتحصيل الاضطرار ، وعدم كون المقام من قبيل الحاضر والمسافر ممّا يجوز فيه التبديل والانتقال من أحد العنوانين إلى آخر « 3 » .
نعم ، يبقى إشكال ، وهو : أنّ لازم ما ذكرنا ؛ من كون التيمّم مختصّاً بحال الاضطرار ، ولا يجوز تحصيل تلك الحال ؛ لعدم وفائه بجميع ما يفي به المبدل ، وجوب الاكتفاء فيه على قدر الضرورة مع عدم التزامهم به ؛ لما سيأتي من جواز البدار « 4 » ، وجواز الاستئجار « 5 » ، وحصول الاستباحة للغايات غير المضطرّ إليها « 6 » ، وصحّة الاقتداء بالمتيمّم « 7 » ، وغير ذلك ممّا لا يجتمع مع الالتزام بنقص الطهارة الترابيّة ؛ ولعلّه لذلك التزم المحقّق قدس سره في محكيّ المعتبر بجواز الإراقة « 8 » .
وقد دفع الإشكال بعض المحقّقين « 9 » بأنّ الطهارة المائيّة يكون لها مطلوبيّة عند الإتيان بشيء من غاياتها الواجبة زائدة على مطلوبيّتها لأجل المقدّمية لها ،
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .
( 2 ) - الحدائق الناضرة 4 : 256 ؛ جواهر الكلام 5 : 153 ؛ العروة الوثقى وتعليقاتها 2 : 168 ، مسألة 13 ؛ مستمسك العروة الوثقى 4 : 317 .
( 3 ) - كما مرَّ في الصفحة 10 - 11 .
( 4 ) - سيأتي في الصفحة 34 ، 60 و 342 - 348 .
( 5 ) - سيأتي في الصفحة 104 .
( 6 ) - سيأتي في الصفحة 125 - 128 .
( 7 ) - انظر : تحرير الوسيلة 1 : 260 ، مسألة 5 ، وليس للمؤلّف قدس سره شرح لتلك المسألة .
( 8 ) - المعتبر 1 : 366 .
( 9 ) - مصباح الفقيه 6 : 109 .