شرح
وجه عدم الجواز أنّ العجز عن الطهارة المائيّة اخذ قيداً في موضوعيّة الموضوع ، فهو جهة تقييديّة لا تعليليّة ، فالمتيمّم لضيق الوقت عاجز عن الطهارة المائيّة لصلاة ضاق وقتها ، لا مطلقاً ، فهو بالمقايسة إلى سائر الغايات متمكّن من الطهارة المائيّة ، حتّى إذا أراد الإتيان بها في حال الاشتغال بالصلاة . كما إذا أراد مسّ كتابة القرآن حالها ، خصوصاً إذا لم يكن الاشتغال بالوضوء أو الغسل في خلال الصلاة منافياً لصورتها .
وذكر في وجه الجواز الذي قوّاه أنّ العجز في الجملة أثّر في شرعيّة التيمّم ، فمتى تيمّم فقد فعل أحد الطهورين وحصلت الطهارة ، فله الإتيان بجميع ما هو مشروط بالطهور ، وكون الجهة تقييديّة لا يؤثّر في إمكان اتّصاف المكلّف في زمان واحد بكونه متطهّراً وغير متطهّر ، فهو بعد أن فعل أحد الطهورين متطهّر ، وإلّا لم يجز له فعل الصلاة . نعم ، لو كان أثر التيمّم مجرّد رفع المنع من فعل الغايات لا الطهارة ، لأمكن التفكيك بينها ، لكنّ الحقّ خلافه « 1 » .
والحقّ : أنّه بناءً على ما ذكرناه « 2 » - من عدم وفاء مثل الصلاة مع الترابيّة بجميع ما تشتمل عليه مع المائيّة من المصلحة اللازمة الرعاية ؛ لدلالة الكتاب « 3 » عليه والسنة « 4 » - لا محيص من الالتزام بعدم استباحة سائر الغايات غير المضطرّ إليها ؛ من دون فرق بين ما إذا أراد الإتيان بها حال الاشتغال بالصلاة ، كما في المثال المذكور ، وبين ما إذا أراد الإتيان بها بعدها .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه 6 : 357 - 358 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 11 - 21 ، 57 و 77 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 13 - 17 .