شرح
وبالجملة : إثبات صحّة النذر وحرمة مخالفته بما ذكر في غاية الإشكال ، ولا يبعد أن يقال بعدم انعقاده .
وعلى تقدير الانعقاد ، فلا إشكال في صحّة الوضوء إذا أخلّ بالمتابعة ؛ لأنّ الأمر النذري إنّما تعلّق بعنوان الوفاء بالنذر ، ولا يكاد يسري من متعلّقه إلى شيء آخر ، والأمر الوضوئي إنّما تعلّق بعنوان الوضوء ، ومخالفة الأوّل بترك المتابعة ، وعدم رعاية الوفاء ، لا ارتباط لها بالوضوء أصلًا .
وما يتوهّم « 1 » من حرمة ترك المتابعة ، فيكون المأتيّ به محرّماً فيبطل .
ففيه : أنّه ليس في البين تكليف تحريميّ ، وعلى تقديره فالمحرّم إنّما هو ترك الوفاء بالنذر لا ترك المتابعة ، وعلى تقدير التسليم فحرمة ترك المتابعة لا تسري إلى الوضوء بوجه ؛ من دون فرق بين صورتي المسألة ، فالإشكال في صحّة الوضوء على تقدير صحّة النذر وانعقاده ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه .
هامش
( 1 ) - كما في مصباح الفقيه 3 : 36 .