شرح
فلا يقبل التبعّض كالغسل ، وظهور التعليل مقدّم على ظهور الحكم المعلّل ، فاللازم المنع عن الفصل الطويل مطلقاً وإن لم يؤدّ إلى اليبوسة ، وقوله عليه السلام : « حتّى يبس » محمول على تحديد الفصل القادح بما يؤدّي إلى اليبوسة بحسب المتعارف ، لا لدخل اليبوسة بما هي في الحكم « 1 » .
مدفوعة بكونها خلاف ظاهر الرواية ؛ فإنّ حمل القول المذكور على تحديد الفصل القادح بما ذكر خلاف ما هو المتفاهم عند العرف من جعل اليبوسة غاية ؛ فإنّ ظاهرها مدخليّة اليبوسة الفعليّة في الحكم المذكور في الرواية ؛ وما اشتهر من تقدّم ظهور التعليل على ظهور الحكم المعلّل ؛ فإنّما هو فيما إذا لم يكن في العلّة إجمال بوجه .
وبعبارة أخرى : إنّما هو فيما إذا كان المقصود من العلّة ظاهراً ، وفي المقام ليس كذلك ؛ فإنّ التبعّض المنفي ظاهره التبعّض حقيقة بالاقتصار على بعض أفعال الوضوء ، وعدم الإتيان بالبعض الآخر رأساً ، ومن المعلوم أنّ هذا لا يكون بمراد ، فيبقى أن يكون المراد به هو رعاية التتابع وعدم الفصل ، أو يكون المراد به عدم حصول الجفاف واليبوسة ، ومن المعلوم صلاحيّة المعلّل لرفع الإبهام عن العلّة بهذه الكيفيّة .
ودعوى لزوم السنخيّة بين العلّة والمعلول ، وحمل العلّة على ما ذكر يوجب انعدام السنخيّة ، مدفوعة بأنّ العلّة إذا كانت أمراً تعبّدياً كما في المقام - ضرورة أنّ عدم قابليّة الوضوء للتبعّض أمر تعبّدي ؛ سواء كان المراد بالتبعّض هو المعنى
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 2 : 456 .