تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
نُسب إلى ظاهر المشهور « 1 » عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة عمداً بين صوم شهر رمضان ، وغيره من أنواع الصيام . نعم ، قد عرفت عبارة المعتبر الدالّة على احتمال الاختصاص به . وربما يُقال في توجيه كلام المشهور : إنّ المتبادر من الصوم في جميع الموارد التي تعلّق به أمر ندبيّ ، أو وجوبيّ ليس إلّاإرادة الماهيّة المعهودة التي أوجبها الشارع في شهر رمضان ، فورود النصّ في خصوص شهر رمضان لا يوجب قصر الحكم عليه ، بعد أنّ المتبادر من الأمر به في جميع الموارد ليس إلّاالعبادة المخصوصة التي أوجبها الشارع « 2 » . هذا ، ولكن يدفع ذلك دلالة جملة من النصوص على عدم الفساد . كرواية حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أخبرني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل ، فأعلم أنّني أجنبت فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صُم « 3 » . وموثّة ابن بكير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 13 : 121 ؛ جواهر الكلام 17 : 110 . ( 2 ) - مصباح الفقيه 14 : 411 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 49 / 212 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 4 : 105 / 3 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 2 .