شرح
فالاجتزاء به مشكل وإن صرّح به في محكيّ كلام جماعة كالفاضلين وغيرهما « 1 » ؛ لعدم استفادة حكمها من النصوص .
نعم ، يمكن دعوى إلغاء خصوصيّة المورد عرفاً ، كما عن الشيخ الأعظم قدس سره استظهارها في طهارته « 2 » ، ولكنّها ممنوعة ؛ لعدم وضوح الإلغاء عند العرف ، وبعد ذلك يتعيّن الرجوع إلى إطلاق أدلّة التيمّم ، وإن كانت رعاية الاحتياط من حيث دوران الأمر بين المتبائنين بالجمع بين الطهارتين ممّا لا خفاء في حسنه .
هامش
( 1 ) - المعتبر 1 : 162 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 207 ؛ منتهى المطلب 2 : 131 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 198 .
( 2 ) - كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 366 ؛ وحكى عنه في مستمسك العروة الوثقى 2 : 540 .