شرح
زهرة والحلّي وابن سعيد « 1 » أنّه لا يجوز الاكتفاء بالواحدة المردّدة اقتصاراً على مورد النصّ . هذا ، ولكنّ الاحتياط هي الإعادة مطلقاً .
ثمّ إنّ مقتضى الاكتفاء بالواحدة المردّدة هو التخيير بين الجهر والإخفات ، كما يستفاد من المرفوعة في مورد دوران الأمر بينهما .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 25 ؛ الكافي في الفقه : 150 ؛ غنية النزوع : 99 ؛ السرائر 1 : 105 ؛ الجامع للشرائع : 37 . جواهر الفقه : 11 ، مسألة 17 - 19 ؛ وقد حكى عنها في جواهر الكلام 2 : 669 ؛ ومستمسك العروة الوثقى 2 : 509 .