شرح
وخالف ابن إدريس ( قدس سره ) في مسألة جواز العفو هنا ، فإنّه بعد أن ذكر جواز العفو بعد الإقرار والتوبة ، وأنّ الحاكم مخيّر بينه وبين الحدّ ما نصّه : هكذا أورده شيخنا في « نهايته » ، والأظهر أنّه لا يجوز له العفو ، لأنّ هذا الحدّ لا يوجب القتل وإنّما ذلك في الإقرار الذي يوجب القتل « 1 » وذكر مثله في مسألة شرب الخمر « 2 » .
ولكنّه ضعيف بعد عموم التعليل أو الحكم في بعض الروايات أو إمكان إلغاء الخصوصية عن غيرها لا سيّما مع فهم الأصحاب وشهادة الاعتبار .
وقد عرفت عدم الفرق بين الإمام المعصوم ( ع ) ونائبه في مسألة العفو .
هامش
( 1 ) . السرائر 467 : 3 .
( 2 ) . السرائر 479 : 3 .