ايشان دانسته صلح كنند ، و اگر به ضرورت صلح كنند رفع نزاع اخروى نمىشود ، و اللّه يعلم .
مسألهء 180 - :
بيع شرط كه صيغهء فارسى بگويند هم در بيع و هم در اجاره ، و همچنين در رهن كه بعد از صيغه باز مرتهن از راهن مرهون را دوساله و سهساله به بيست سى دينار اجاره مىكند حاصل مرهون بر مرتهن به اين طريق حلال است بىخلاف يا نه ؟ و بعضى از مستأجرين در بيع و شرط دغدغه داشتهاند از چه راه است ؟
جواب :
ظاهرا صيغهء فارسى كافى باشد ، و اگر بدون ضرورت اكتفا به آن نكنند احوط است ، و با رعايت شرائط صورت مىيابد هر چند از ثواب قرض الحسنه محروم مىگردد .
مسألهء 181 - :
جماعتى كه حيلهء شرعى مىكنند ، و مثلا جنسى كه به يك شاهى ارزنده است به پنج هزار دينار ، يا يك تومان مىدهند و به آن جنس يازده تومان يا دوازده تومان حساب مىكنند صورت شرعى دارد ؟ بنا بر آن كه فقها نقل كردهاند يا نه ؟ بر تقدير صحت از صريح روايات ظاهر مىشود اين حكم ؟ و اگر بر عكس كسى كه قرضكننده است جنسى داشته باشد از آن بسيار ارزان گرفتن و قرض به او دادن چه صورت دارد ؟
جواب :
اكثر اين صور در احاديث تجويز آنها وارد شده ، اما از ثواب قرض الحسنه و احسان به برادر مؤمن محروم مىگردد ، و اللّه يعلم .
مسألهء 182 - :
در نمازى كه به نيابت ميت مىكنند به اجاره كردن و صيغه گفتن جائز است ؟ و ترتيب در نماز نيابت شرط است ؟
چنان كه چند نفر مىكرده باشند به نوبت يا به اتفاق هم بكنند