« الندوة » بمكة المكرمة بتاريخ يوم الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة ( 1385 ) هجرية الموافق 8 سبتمبر سنة ( 1965 ) ميلادية وهذا نص المرسوم المذكور :
مرسوم ملكي رقم 12 بتاريخ 9 / 5 / 1385 هجرية :
بعون اللّه تعالى نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية :
بناء على المادتين 19 و 20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 شوال ( 1377 ه ) وبعد الاطلاع على نظام المطوفين العام الذي صدر الأمر بالموافقة عليه وإنفاذه برقم 9267 وتاريخ 3 - 11 - 1367 ه وعلى الأوامر المعدلة له ، وعلى نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوه الذي صدر الأمر بالموافقة عليه وإنفاذه برقم ( 14518 ) وتاريخ 21 - 10 - 1365 ه وعلى نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة الذي صدر الأمر بالموافقة عليه وتنفيذه برقم 14 - 1 - 145 وتاريخ 25 / 12 / 1356 ه .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ ( 27 / 12 / 1383 ه ) حول إصلاح وتطوير طوائف وخدمات الحجاج .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 159 وتاريخ 17 / 3 / 1385 ه رسمنا بما هو آت :
1 ) يقفل باب المعلمانية وباب الانفصال بين الشركاء اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولمجلس الوزراء أن يضع قواعد جديدة للمهنة تتمشى ومقتضى المصلحة العامة .
2 ) يكون لكل حاج الحرية المطلقة في السؤال عن المطوف والدليل الذي يريده ويكون للمطوف الحرية المطلقة في اختيار الوكيل والزمزمي الذي يريده وتلغى كافة التقارير والتخاصيص التي بأيدي المطوفين والأدلاء والزمازمة .
3 ) يحق للمطوف خدمة الحجاج الذين يسألون عنه وذلك دون تحديد لعددهم على أن تراعي وزارة الحج والأوقاف عند محاسبة كل مطوف على مصلحته أن تصرفها له كاملة عن المائتي حاج الأول ونصفها عن المائتين التالية وربعها عما يزيد عن ذلك من الحجاج .
4 ) يكون الدليل حرا في قبول التعامل مع المطوفين على أن تراعي وزارة الحج والأوقاف عند محاسبة كل وكيل على مصلحته نفس الحكم المنصوص عليه
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم — صفحة 159
مساهمون: محمد طاهر الكردي المكي ( خطاط )
ص١٥٩