وفي 29 ذي الحجة سنة ( 1337 ) هجرية قررت الهيئة المشكلة من وكيل النافعة ونائب وكيل الداخلية وأعضاء مجلس الشيوخ ورئيسه وهيئة المعاملات وأعضاء البلديات الثلاث تحت رئاسة قاضي القضاة ونائب رئيس الوكلاء بالنظر للظروف الحاضرة بأن يجعل الإيجار للبيوت على معدل إسقاط الثلث من الأجرة بالنسبة لمبلغها سنة ( 1333 ) والدكاكين على معدل إسقاط الربع وذلك بالنسبة لمبلغها سنة ( 1333 ) وأن ثلثي مبلغ أجرة الدور وثلاثة أرباع أجرة الدكاكين يعطى منها النصف في الحال والنصف الآخر إلى مدة نصف زمن الإجارة المعقودة وبموجبه جرى النداء ، ومن أراد أداء الإجارة دفعة أو أراد أن يتفق الآجر والمستأجر على كيفية مخصوصة فلهم ذلك .
والصورة الثانية لعام ( 1343 ) وهذا نصها :
وفي 29 ذي الحجة سنة ( 1342 ) أعلن إعلانا رسميا من مقام نيابة رئاسة الوكلاء ليعلم كافة المستأجرين وأرباب العقارات أنه قد تقرر أن تكون الإجارات في عام ( 1343 ) القادم باعتبار إجارة العام الماضي تماما على أن إيجار القهاوي والدكاكين والأفران والطواحين يسلم دفعة واحدة ، وأما البيوت فيدفع إيجارها الثلثان مقدما والثلث الباقي في شهر رجب سنة ( 1343 ) ولا يمكن إخراج ساكن من مسكنه ، وأما الدفع فيكون الثلاثة الأرباع منه ذهبا والربع الباقي فضة كالمعتاد ، ومن لم يتبع هذه الأوامر المشروحة آنفا سيجري بحقه الجزاء بموجب القانون المخصوص لعقوبة من يخالف أوامر الحكومة ولإعلان العموم بذلك صار الإعلان .
انتهى من الغازي .
قرار الحكومة السعودية بشأن إيجار العقارات
نذكر هنا صورتين فقط من القرارات التي كانت تصدرها حكومتنا السعودية بشأن الإيجارات لنعطي فكرة عامة للناس على ما درجوا عليه من سالف الأزمان في الإيجارات السنوية ، وقد نقلنا نص الصورتين من الجزء الثالث من تاريخ الغازي . فالصورة الأولى لعام ( 1344 ) ه وهذا نصها :
قرر مجلس الشورى الأهلي إيجار عام ( 1344 ) بهذه الصورة :
1 ) يعتبر مقدار أجرة عموم العقارات في عام ( 44 ) كعام ( 43 ) .