وفي الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة ( 1340 ) أربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة نشرت الحكومة الهاشمية وأذاعت للعموم قانون هيئة المعاملات العمومية وهذا نصه :
بما أن لهيئة المعاملات العمومية دائرة رسمية حائزة أهمية كبرى بالنظر للقضايا التي تراها المتعلقة بمسائل الإيجارات والديون والكشفيات ونحوها رؤي من الضروري تأسيس مواد لها تكون دستورا لكافة أعمالها ، وهي كما يلي :
هيئة المعاملات العمومية
المادة الأولى : تشكل من رئيس وأعضاء من أربعة إلى ستة أشخاص من أهل اللياقة والمعرفة .
المادة الثانية : عند غياب الرئيس ينوب منابه أحد الأعضاء في فصل الدعاوى والمطالبات مشتركا مع بقية أعضاء الهيئة .
وظائف الرئيس
المادة الثالثة : النظر والتأمل في القضايا التي ترفع إليه من أربابها وحسمها بموجب المواد المدونة بهذا القانون .
المادة الرابعة : يجب عليه محافظة الحقوق العمومية بحيث أنه يسوي بين أرباب الدعاوى بدون تفاضل .
المادة الخامسة : عند اقتضاء المصلحة ينتدب بعض أعضائه للأماكن التي يراد الكشف عليها لتقدير إجارتها وما هو في معنى ذلك .
وظائف الهيئة
المادة السادسة : الاشتراك مع الرئيس في المسائل المرفوعة من ذويها إلى الهيئة ومطالعة القرارات والتوقيع على مسوداتها .
المادة السابعة : إنقيادها بما يكلفها به رئيسها من الذهاب إلى المواضع التي يراد الكشف عليها .