هامش
الشيخ والمحقق وأتباعها ، واحتجوا عليه بالخلق ، وأجاب المانعون عن حجتهم .
42 قم فالقائلون بالانتاج اختلفوا في أن الصغرى الممكنة مع الكبرى الضرورية تنتج ممكنة ؟ كما عليه جمهور القدماء ، أو ضرورية كما عليه الشيخ والمحقق ومن تابعهما ؟
43 وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف آخر بينهم هو أنهم اختلفوا في أن النتيجة في هذا الشكل هل تتبع أحسن المقدمتين في الكم والكيف والجهة جميعاً كما عليه جمع منهم ؟
أم هي تابعة في الكمية للصغرى ، وفى الكيفية والجهة الكبرى الا في موضعين كما عليه الشيخ والمحقق في الإشارات وشرحه ؟
44 واختلفوا في انتاج القياس الشرطي الاقترانى المؤلف من منفصلتين حقيقتين فذهب الشيخ إلى عدم انتاجه وخالفه صاحب المطالع وشارحه .
45 وفى قياسية القياس الشرطي المؤلف من متصلتين اتفاقيتين ، فمنع بعضهم قياسيته ، وآخر عدَّه قياساً مفيداً .
46 وفى أن القياس المركب من الحملية والمتصلة لا ينتج ، كما عليه جماعة من متأخري قدمائِهِم ، أو ينتج ، كما عليه المحققون .
47 وفى أن الضروب المنتجة في الشكل الرابع هل هي خمسة أو ثمانية ، وأوّل من عثر على هذه الثلاثة الزائدة هو أثير الدين المفضل الأبهري .
48 وفى شروط انتاج الشكل الثاني بأنه يجب الاختلاف في الكم ، ولو لم يكن حكم المقدمتين مختلفاً ، كما ظنه جمع منهم ؟ أم لا بل يجب الاختلاف في الحكم كما عليه المحققون ؟ ونبه على ذلك في شرح الإشارات .
49 وفى شروط انتاج الشكل الثالث من القسم الثالث من أقسام القياس الشرطي الاقترانى أي المركب من المتصلة والحملية ، فاشترط الشيخ وأتباعه ايجاب الحملية ، ولم يشترط صاحب المطالع وشارحه وأتباعهما وأجابا عن اشكالات الشيخ .
50 وفى شروط انتاج الشكل الثاني من القسم الرابع من أقسام القياس الشرطي الاقترانى ، فاشترط الشيخ وجوب موافقة الحملية لمقدم المتصلة في الكيف ، ولم يشترطها صاحب المطالع وشارحه .
51 وفى القسم الثاني من قسمي القياس الاقترانى ، المركب من الحملية والمنفصلة ، فقال الشيخ : ان الحملية الواحدة ان كانت صغرى لا تنتج في هذا القسم ، وقال صاحب المطالع وشارحه بانتاجهما سواء أكانت صغرى أو كبرى .
52 وفى أن المنفصلة الحقيقية إذا كانت موجبة جزئية وكبرى فهل تنتج مع المتصلة الموجبة الكلية المشاركة التالي كما عليه صاحب المطالع وشارحه ؟ أم لا تنتج كما عليه الشيخ وأتباعه ، وقد استدل الشيخ بما فسخه شارح المطالع .
ثم إنهم قد شكلوا في انتاج الشرطية الاقترانية المؤلفة من المتصلتين كما أن الشيخ قد شك في الشكل الأول عن لزومية هذه الشرطية ، وأجاب عنه في الشفاء ، وقد أجاب عنه شارح المطالع أيضاً بما قد ردَّه الصدر في تعليقاته فراجع .
53 وفى أن اعتبار الاتصال في الشرطية المتصلة هل هو بلحاظ نفس النقيضين ، بلحاظ التوافق بينهما في الصدق