قطعه زمينى زراعى ) پس اگر تكيه به عرف داشته باشد صحيح است و بايد براى مشخص نمودن آن به عرف رجوع شود ، اما اگر به عرف تكيه نداشته باشد مهر باطل مىگردد و به مهر المثل باز مىگردد و احوط در آن ، صلح و سازش است . و اگر زن رضايت داشته باشد كه مقدر نمودن مهر خود را به مرد واگذارد ، مسأله به احكام تفويض باز مىگردد .
6 - اگر مردى براى مهر زن ، كالاى فاسد يا پول تقلبى يا چك بلا محل مقرر كرد ، در اين صورت مهر به مقدار صحيح آن خواهد بود يعنى قيمت كالا يا مقدار پول يا مبلغ چك ، و گفته شده است به مهر المثل باز مىگردند .
فروعى پيرامون مهر
قرآن كريم :
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . . . ) « 1 » .
« مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است و از آن جهت كه از مال خود نفقه مىدهند بر زنان تسلط و حق نگهبانى دارند . »
از آيه شريفه چنين به دست مىآيد كه قيمومت مرد بر زن به سبب تدبير مرد است ( و همين سبب است كه موجب مىشود برخى از مردم برخى ديگر را رهبرى كنند ) ونيز به سبب نفقهاى است كه مرد
هامش
( 1 ) - سورهء نساء ، آيهء 34 .