رياست جمهورى ، قضاوت ، مديريت دانشگاهها ، مدارس ، مراكز فرهنگى و تربيتى و توليت موقوفات و مراكز درمانى و بيمارستانها و امور خيريه و . . . ، زيرا ورود و خروج دانشجويان و بيماران در مدارس و بيمارستانها با نظارت و اجازهء مستقيم يا غيرمستقيم او انجام خواهد گرفت و راه تسلّط كفّار بر مسلمانان راباز مىگذارد . « 1 » نه تنها كفّار حقّ مسئوليت ندارند بلكه آن تعداد از مسئولان مسلمانى كه به نفع كفّار موضع مىگيرند و تصميمات آنان ، راه تسلّط كفّار را باز مىگذارد در رديف آنها هستند و حق ندارند در چنين مسئوليتى بمانند . امام خمينى در اين باره چنين فتوا مىدهد : اگر بعضى از رؤساى دولتهاى اسلامى يا نمايندگان دو مجلس « 2 » موجب نفوذ سياسى و اقتصادى بيگانگان بر كشور اسلامى گردند به حدّى كه حوزهء اسلام يا استقلال مملكت - هر چند در آينده - مورد تهديد قرار گيرد ، چنين افرادى خائنند و بايد از مقام خود عزل شوند - هر مقامى كه باشد - و بر امّت اسلامى است كه آنها را گرچه با مقاومت منفى همچون ترك معاشرت با آنها و كنارهجويى از آنان و از هر راه ممكن مجازاتشان كنند و در اخراجشان از تمام امور سياسى و محروم ساختن از حقوق اجتماعى بكوشند . « 3 »
تولى و تبرى در قرآن (فارسى) — صفحة 72
مساهمون: جعفر وفا
ص٧٢
لازم به يادآورى است كه ملاك و معيار ثابت در روابط كفّار و مسلمانان ، بستن راه نفوذ و پيشگيرى احتمالى از سلطه و نفوذ آنهاست . هر جا كه اين معيار يافت نشود ، رابطه ممنوع و هر جا نباشد ، رابطه بلامانع است . از اين رو ، قراردادهايى نظامى ، فرهنگى ، اقتصادى ، تبادل دانشجو و استاد ، و نيز همكارى در زمينههاى پزشكى ، فنّى ، صنعتى ، كشاورزى و تجارى با اطمينان از عدم نفوذ و تفوّق آنها بر مسلمين ، بلامانع است ؛ چون هيچ كشورى به ويژه در عصر حاضر نمىتواند بدون همكارى و ارتباط با كشورهاى مختلف به حيات خود ادامه دهد ،
هامش
( 1 ) . القوعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 173 - 175 و 159 ؛ الكاشف ، ج 2 ، ص 467 .
( 2 ) . مقصود مجلس ملّى و مجلس سناى رژيم سابق است .
( 3 ) . تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 446 .