رساند . و اگر افرادى تمكّن از انجام مناسك را جداى از طريق و مسير متعارف دارند تشويق نمايد و صرفاً به ارسال عدّه معدود از طريق متعارف و رسمى بسنده نكند . و اگر بعضى براى جهتى از جهات در مسير حركت آنان سنگاندازى و مانعتراشى مىكنند ممانعت كند ، و راه وفود به حرم الهى را بر روى آنها نبندد و اختيار بذل مال و انتخاب طريق را بر عهدهء خود افراد قرار دهد . چه اينكه استطاعت حدّ و مرز ندارد و اگر شخصى بتواند براى اداء حجّ واجب حتّى ميليونها صرف كند ، حرام است كه حتّى يك سال حجّ خود را به تأخير اندازد ، و بايد لَدَى الاستطاعة و التمكّن ، فى الفور به اين فريضهء عظماى الهى اقدام نمايد و صرفاً به ثبت نام و مشى در طريق متعارف رسمى اكتفا نكند ، كه در صورت تأخير و مسامحه مشمول روايات سابق الذّكر خواهد شد . و حاكم اسلام نيز بايد نهايت كوشش خود را جهت ارسال اين گونه افراد مبذول دارد تا مبادا خداى ناكرده اين فريضهء مهمّ از مستطيعين و متمكّنين به حجّ فوت گردد ، كه چه بسا با تحقّق فوت غير متوقّع حسرت انجام اين فريضه براى آنها باقى بماند .
مرحوم كلينى با سند خود از عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت مىكند كه حضرت فرمودند :
لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ لَوَجَبَ عَلَى الْإمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إنْ شَاءُوا وَ إنْ أَبَوْا ؛ فَإنَّ هَذَا الْبَيْتِ إنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ .
[ 1 ]
« اگر مردم حجّ را كنار بگذارند و اهتمام شايسته به انجام آن نشان ندهند ، بر حاكم اسلامى واجب است افرادى را الزام كند و به حجّ بفرستد ، چه اينكه با رضا و رغبت توأم نباشد ؛ بدرستيكه اين خانه بر اساس مناسك حجّ بنا نهاده شده است . »
و همينطور براى افراد مستطيع كه قدرت بر اتيان به حجّ را در سالهاى پس از
هامش
[ 1 ] - الكافى ، كتاب الحج ، باب الاجبار على الحج ، حديث 2 ، ج 4 ، ص 272 .