التطبيقات الفقهية
1 - الصلاة في المكان المغصوب .
2 - حكم الصوم في اليوم الثالث عشر لمن كان بمنى .
3 - مسألة بطلان الصلاة في الساتر المغصوب .
هذه القاعدة تجري في فروع كثيرة من مختلف أبواب الفقه .
ومن أهم هذه الموارد وأكثرها فروعاً مسألة اجتماع الأمر والنهي ؛ إذ اطلاق النهي شموليٌ وإطلاق الأمر بدلي .
مقتضى التحقيقفي المقام
وقد تعرّض المحقق النائيني قدس سره لذلك في مسألة الصلاة في المكان المغصوب في الفقه .
وحاصله : إنّه في فرض وجود المندوحة وتمكّن المكلّف من الصلاة في غير المكان المغصوب ، وقع الكلام في أنّه هل يكون الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب كلاهما فعليين ؟ أو لا يكون إلّا أحدهما ؟
فان قلنا بالامتناع من جهة استحالة صدورهما في عالم التشريع ومقام تعلّق إرادة المولى بهما ، يكون من باب التعارض . ولكن لو قلنا بالامتناع من جهة استحالة تعلّق قدرة المكلّف بهما معاً وعدم تمكّنه من امتثالهما معاً ، يكون من باب التزاحم .