قاعدة تقدّم التقييد على التخصيص
ومن قواعد التقدّم الدلالي تقدّم التقييد على التخصيص عند الدوران بين تقييد الاطلاق وبين تخصيص العام .
تحرير تعليلالشيخ للقاعدة
وقد علّل الشيخ الأعظم هذه القاعدة - بعد نفي الإشكال في تقديم التقييد على التخصيص - بأنّ انعقاد الاطلاق يبتني على عدم بيان القيد ، ولكن العام نفسه بيان ومقتضٍ للشمول ، وذكر المخصّص من قبيل وجود المانع من تأثير المقتضي . وإذا شككنا في وجود المانع لأجل الشك في ثبوت التخصيص عند الدوران بين التقييد والتخصيص ، تجري أصالة عدم وجود المانع . ولازم ذلك تحكيم العام وتقييد الاطلاق بعمومه ؛ لفرض وجود المقتضي له ، فيرتفع به مقتضى الاطلاق - الذي هو عدم البيان - بتحكيم العام الذي هو البيان .
وبعبارة أخرى : المطلق دليل تعليقي ؛ لكونه معلّقاً على عدم البيان . والعام دليل تنجيزي لكونه بنفسه بياناً من غير أن يتوقف على بيان . والعمل بالتعليقي يوجب طرح التنجيزي عند الدوران ، دون العكس .
هذا تحرير كلام الشيخ الأعظم في المقام ، وإليك نصّ كلامه . قال قدس سره في