معاملة خارجية إمضاءٌ مستقل فيتبعه ترتب الأثر . ومن هنا تكون صحّة المعاملات جعلية بخلاف العبادات ؛ نظراً إلى دوران الصحّة والفساد فيها مدار أمر تكويني واقعي وهو موافقة الأمر وعدمه . ويردُّ هذا التفصيل أنّ الأمر كما يتعلّق بطبيعي العبادة ، لا مانع أيضاً من تعلّق الإمضاء بطبيعي المعاملة الواجد لما اعتبره الشارع . وصحة المعاملات أيضاً بمعنى موافقة البيع المُنشأ الخارجي للبيان الشرعي .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 96
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٩٦