الشرعي على المأمور به . وعدم الأمر - المكشوف بالنهي - كاشف عن عدم اعتباره لذلك .
هذه القاعدة من الحجج العقلائية المحاورية
بناءً على ما سلكناه من تفسير الاقتضاء في المقام بالدلالة اللفظية الالتزامية تندرج هذه القاعدة في الحجج العقلائية المحاورية . لرجوعه إلى البحث عن استظهار الفساد من النهي بالقرينة العقلية . وقد بيّنّا وجه ذلك سابقاً .
وأما كونها من المسائل الأصولية ، فوجهه واضح ؛ لأنّ نتيجة البحث عنها حجيّة النهي على فساد العبادة المنهي عنها . والقاعدة الأصولية هي القاعدة الممهدة لتحصيل الحجّة على حكم كلي شرعي تكليفي أو وضعي .
وهذه الملازمة من قبيل البيّن بالمعنى الأعم . وقد قلنا كراراً إنّه لا يعتبر في الدلالة الالتزامية كون اللزوم من قبيل البيّن بالمعنى الأخص كما سبق في مبحث الدلالات والمفاهيم .