التطبيقات الفقهية
قد استدل الفقهاء بهذه القاعدة في فروع عديدة من مختلف أبواب الفقه ، ونكتفي هاهنا بذكر نماذج منها .
هل تثبت الشفعة فيما يُنقل
فمن هذه الفروع ما أفتى به جماعةٌ من الفقهاء عدم ثبوت الشفعة فيما يُنقل ؛ مستدلًا بهذه القاعدة ؛ نظراً إلى كون أصل ثبوت الشفعة على خلاف مقتضى قاعدة « الناس مسلطون على أموالهم » ، والمتيقن من موضع النص الدال على ثبوت الشفعة إنّما هو فيما لا يُنقل ، ووجوب الاقتصار فيما خالف القاعدة على المتيقن من موضع الإجماع .
قال المحقّق الحلي : « وهل تثبت فيما يُنقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان .
والأشبه الاقتصار على موضع الإجماع » . « 1 »
ومنه يفهم أنّ مقصودهم من النصّ - في متن القاعدة المبحوث عنها - أعمّ من الإجماع ، أي مطلق ما تثبت السنّة . ولا ريب في وجوب الاقتصار حينئذ على المتيقن من معقد الإجماع ؛ لأنّه دليل لبّي . ومثله ما عن ابن فهد الحلي . « 2 »
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 249
( 2 ) المهذّب البارع : ج 4 ، ص 260