قاعدة استهجان تخصيص الأكثر
1 - هذه المسألة قاعدة أصولية .
2 - تحرير محل النزاع .
3 - استدلال لجواز تخصيص الأكثر والمناقشة فيه .
4 - حجيّة هذه القاعدة في رأي الشيخ الأعظم .
5 - المناقشة في كلام الشيخ .
6 - تحرير كلام السيّد الخوئي والمناقشة فيه .
7 - التطبيقات الفقهية .
وقعالكلام في أنّإخراج أكثر الأفراد عن تحتالعامّ بالتخصيص ، هل يُسقط العامّ عن الحجية في الباقي تحته ؛ نظراً إلى استهجان تخصيص الأكثر ، أم لا ؟
هذه المسألة قاعدة أصولية
ولا يخفى أنّ هذه المسألة قاعدة أصولية . وذلك لما سبق منّا في تعريف علم الأصول وبيان الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أنّ القاعدة الأصولية هي القاعدة الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي الفرعي الكلي .