تخصيص العامّ بالمفهوم
1 - وجه النزاع في المقام .
2 - مقتضى التحقيق ودليله .
وجه النزاع في المقام
اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم .
فقال بعض بجواز تخصيصه بالمفهوم ، وآخرون بعدمه ، وثالث بعدم تقدم أحدهما على الآخر وصيرورة العامّ بذلك مجملًا .
وجه هذا الاختلاف أنّهم لما رأوا دلالة العامّ على الشمول والاستغراق بالوضع والمنطوق ، قدّموه على المفهوم . ومن جانب رأوا أنّ المفهوم أخص موضوعاً من العامّ مطلقاً حكموا بتقديم الخاص على العامّ . والثالث : وقع متردداً في ترجيح إحدى الخصوصتين ؛ حيث رأى المفهوم من جانب أضعف دلالة من منطوق العامّ ومدلوله الوضعي ، ورآه من جانب آخر أخص موضوعاً من العامّ ، فلم يستطع ترجيح واحد من الخاص والعامّ على الآخر .
مقتضى التحقيق ودليله
ولكن التحقيق تقديم المفهوم وتخصيص العامّ به . وذلك لأنّا لا نحتاج في تخصيص العامّ إلى أزيد من أمرين ؛ أحدهما حجيّة دلالة المفهوم ؛ ثانيهما : كون المفهوم أخص موضوعاً وكون