عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص
1 - تحرير محل النزاع / تنقيح الآراء / تعين رأي المشهور .
2 - بيان استدلال صاحب الوافية على الجواز والمناقشة فيه .
تحرير محل النزاع وتنقيح الآراء
وقع الكلام في محل النزاع بأنه هل يكون في أصل جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن مخصّصه ؟ أو في مقدار الفحص الواجب بعد الفراغ عن أصل وجوبه ؛ بأنّ مقداره هل هو إلى حدّ حصول القطع بعدم المخصص ؟ أو يكفي الظن بعدمه ؟
قال في المعالم : « وقد اختلف كلامهم في بيان موضع النزاع فقال بعضهم : إنّ النزاع في جواز التمسك بالعامّ قبل البحث عن المخصص وهو الذي يلوح من كلام العلّامة في التهذيب وصرح به في النهاية وأنكر ذلك جمع من المحققين قائلين : بأنّ العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع إجماعاً وإنّما الخلاف في مبلغ البحث فقال الأكثر : يكفي بحيث يغلب معه الظن بعدم المخصص وقال بعض :
إنّه لا يكفي ذلك بل لا بد من القطع بانتفائه والظاهر أنّ الخلاف موجود في المقامين » . « 1 »
هامش
( 1 ) معالم الدين : ص 123