هل يكون استعمال العامّ في المخصّص مجازاً ؟
1 - وجه القول بمجازية العامّ فيما عدا الخاص .
2 - وجه القول باستعماله الحقيقي مطلقاً .
3 - وجه التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل .
4 - مقتضى التحقيق أنّ استعمال العامّ في مدخولها حقيقي مطلقاً ولميستعمل في ما عدا الخاص .
5 - المدلول الوضعي والتصديقي والجدي والفرق بينها .
تحرير الآراء ووجوهها
وقع الكلام في أنّ استعمال العامّ في المخصّص مجازٌ ، أو حقيقة ، أو مجاز في المتصل وحقيقة في المنفصل ، فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال .
ذهب الشيخ الطوسي « 1 » إلى أنّ استعمال العامّ في ما عدا الخاص مجازٌ مطلقاً ؛ لأنه من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، وإلّا يلزم نفي الاستعمال المجازي مطلقاً .
وخالفه غيره على قولين : أحدهما : القول بالحقيقة مطلقاً . ثانيهما : القول بالتفصيل بين المتصل والمنفصل .
هامش
( 1 )
العدة : ج 1 ، ص 307 .