قاعدة ترك الاستفصال
1 - نقد كلام الشيخ الطوسي .
2 - تحرير كلام السيّد المرتضى .
3 - تحرير كلام الشهيد الأوّل ونقده .
4 - كلام الفاضل التوني .
5 - إذا أجاب الإمام بكبرى كلية .
6 - الاستشهاد لهذه القاعدة باستدلال الشهيد الثاني .
7 - لو أجاب الإمام عليه السلام ببيان حكم خصوص الواقعة .
تحرير محل النزاع :
إذا سئل الإمام عليه السلام عن حكم شيءٍ وكانت لذلك الشيء أصناف وحالات عديدة يمكن اختلاف حكمه بحسبها ، ولكن ترك الإمام عليه السلام في الجواب الاستفصال في حكمه بحسبها ، وقع الكلام في أنّه هل يكون لترك استفصال حينئذٍ دلالة على عموم الجواب وشموله لجميع تلك الحالات والأفراد الممكن فيها التفصيل بلحاظها ؟ فنقول :
لا ينبغي الكلام في عدم دلالة ترك الاستفصال على العموم فيما إذا لم يكن