التطبيقات الفقهية
1 - مسألة فساد بيع المعتكف .
2 - تزويج ابنة أخ الزوجة وابنة أختها بدون إذن الزوجة .
3 - فساد السوم في البيع .
4 - حرمة الإيجار للمحرمات .
وقد اختلف الفقهاء في صلاحية النهي للاستدلال به على فساد المعاملات ، بل غير العبادات مطلقاً ؛ نظراً إلىاختلاف فيدلالة النهي على فساد غيرالعبادات .
وقد أثمر اختلافهم هذا في مختلف الفروعات الفقهية .
مسألة فساد بيع المعتكف
منها : حكم بعض الأصحاب بفساد بيع المعتكف كما حكم به الشيخ الطوسي مستدلًا بهذه القاعدة ولكن خالفه المحقّق في المعتبر .
قال قدس سره : « يحرم على المعتكف البيع والشراء ، وبه قال الشيخ ؛ لأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فيُمنع ما ينافيه . ودلّ على ذلك أيضاً ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المعتكف لايشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولايشتري ولا يبيع .
فرع : فان باع ، قال الشيخ : بطل بيعه ؛ لأنّه منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد .
والوجه أنّه لا يبطل ، كما قلنا في البيع عند النداء يوم الجمعة . وحجته قد بيّناه في الأصول ضعف مستندها » « 1 » .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ، ص 741