الأمر الوارد عقيب الحظر أو موضع توهّمه
1 - تحرير محل النزاع في الأمر الوارد عقيب الحظر .
2 - تنقيح الآراء .
3 - تحرير استدلال شيخ الطائفة .
4 - نقد كلام الشيخ .
5 - مقتضى التحقيق .
6 - لا تبتني هذه القاعدة على ظهور صيغة افعل في الوجوب .
يقع الكلام تارةً : فيما إذا وردت صيغة الأمر عقيب الحظر ، وأخرى : فيما إذا وردت في موضع توهُّمه . فالكلام يقع في مقامين .
تحرير محلالنزاعفي المقام
إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر .
قد وقع الخلاف في تعيين ظاهرها . على أقوال : 1 - أنها ظاهرة في الوجوب ، كما عليه أكثر العامّة وجماعة من الخاصة .
2 - ظهورها في الإباحة كما عليه أكثر القدماء . 3 - ظهورها فيما تفيده الصيغة مع قطع النظر عن الحظر ، من دون تأثير للحظر المتقدم ، وعليه فهو ظاهر فيما كان