ثبوت أحكام المبدل منه للبدل
1 - تنقيح الآراء .
2 - مقتضى التحقيق .
مفاد هذه الكبرى - كما أشرنا إليه الآن - قيام البدل مقام المبدل منه مطلقاً ؛ بمعنى ترتّب جميع أحكام المبدل منه على البدل .
ولا يخفى أنّ ذلك لا يستلزم ترتّب ما ليس للمبدل منه من الأحكام على البدل ؛ بأن يثبت للبدل حكمٌ غير ما ثبت للمبدل من الأحكام ؛ لكي يلزم منه زيادة البدل على المبدل منه في الأحكام والآثار .
ومن هنا يتضح أنّ مفاد الكبرى الثانية لا ينافي مفاد هذه الكبرى .
تنقيحالآراء
وقد وقع الخلاف بين الفحول من الفقهاء والأصوليين والقدماء والمتأخرين في تمامية الكبرى الأولى : فذهب جماعة منهم إلى تماميتها والتزموا بترتّب جميع أحكام المبدل منه على البدل ، واستدلّوا بها في فتاواهم ، كما ستقف على نص كلماتهم في التطبيقات الفقهية .
ويمكن أن يعدُّ من هذه الطائفة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والمحقق النراقي ، كما ستقف على آرائهم في خلال البحث .