تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

مسلك المقدمية

1 - عمدة ما يرد على هذا المسلك . 2 - تحرير إشكال صاحب الكفاية على مسلك المقدمية . 3 - دفع إشكال صاحب الكفاية . 4 - دفع إشكال السيد الإمام على مسلك المقدمية . 5 - تحرير إشكال المحقق النائيني على مسلك المقدمية . 6 - الإجابة عن إشكال المحقق النائيني . استدل لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص بمسلكين ، أحدهما : مسلك المقدمية ، ثانيهما : مسلك التلازم . أما مسلك المقدميّة : فبيانه أنّ ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به ؛ لفرض كون فعل الضد الخاص موجباً لتركه ، فيكون الإتيان به متوقفاً على ترك الضد الخاص . ومقدمة الواجب واجب . فترك الضد الخاص واجب . ولمّا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام ، يستلزم الأمر بترك الضد الخاص النهي عن ترك تركه ، الذي هو فعل الضد الخاص . فيثبت بذلك حرمة فعل الضد الخاص .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 148 | علي أكبر السيفي المازندراني