مدخل
جلد سيّم ( اين جلد ) مربوط است بدوّمين عهد از عهود اصلى چهار گانهء كتاب ( عهد تابعان ) و چون در اين عهد اختلاف مذاهب فقهى پايه گذارى علمى شده و مذاهبى متعدد در مقام استنباط احكام پديد آمده است بايد به اعتبار حدوث اين مذاهب در اين عهد ، تقسيمى ديگر قائل شد و اين تقسيم ، به حقيقت تقسيمى است « عرضى » نه « طولى » زيرا اين اقسام حادثه همه در يك عهد بوده است نه در عصور متوالى و متعاقب .
در اين عهد ( عهد دوم ) فحص و بحث از احكام را دامنه پيدا شده و رو به پهناورى و توسعه رفته و كسانى از اهل خبره و اطلاع و با استعداد در مقام استنباط احكام دين بر آمده و هر يك به اندازهء اطلاع بر مدارك و به قدر استعداد و حدّ قريحه و نيروى سليقهء خويش ، كم يا بيش ، مطالب فقهى را از مدارك آن استخراج كردهاند و ناگزير به واسطهء اختلافى ، كه از لحاظ اطَّلاع بر مدارك و مبانى و از لحاظ طرز استفادهء از آنها و از لحاظ حدّ فهم و استعداد استنباط ، ميان ايشان مىبوده در عقائد و آراء فقهى آنان اختلاف به همرسيده و در حقيقت ، اختلاف مذاهب فقهى در اين عهد پايه گذارى شده و ريشه و بنياد يافته است .
مذاهبى كه در اين عهد پديد آمده برخى از آنها دير نپاييده بلكه به زودى از ميان رفته و بهر حال تا زمان ما به جاى نمانده است چه يا از اصل ، پيرو پيدا نكرده و يا اگر كم يا بيش ، پيرو داشته تا عصر ما باقى نمانده و دستخوش انقراض و انقطاع گرديده است برخى ديگر از آنها كه از همه مهمتر مذاهب پنجگانهء ( با مذهب شيعه ، بمعنى عام آن )
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 67
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص٦٧