در جلد دوم ، كه به حقيقت مكمّل جلد اوّل و مستدرك آنست ، مطالبى نسبت به متن اعصار و عهود آورده نشده بلكه آياتى از قرآن مجيد ، كه به احكام و مدارك فقهى آنها ارتباط دارد ، به شيوه و روش كتبى ، كه به اين نظر و براى اين كار تأليف يافته ، آورده و استيفاء شد تا دورهء تشريع و مرحلهء صدور احكام ، دست كم ، از لحاظ مدارك قرآنى آنها كه اساس و اصل ديانت و فقاهت است روشن و استقصاء شده باشد .
اكنون مدخل جلد سيّم را مورد توجّه قرار دهيم و از آن راه در مباحث اين جلد داخل شويم :
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 65
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص٦٥