19 - كتاب ابضاع ( يا نوع چهارم )
در بارهء ابضاع ( كه باصطلاح فقيهان عبارتست از اين كه كسى مالى را به ديگرى براى تجارت بدهد بى آن كه عامل را در سود حاصل ، بهره و سهمى باشد ) به آيه استدلال شده است :
1 - آيهء 62 ، از سورهء يوسف * ( وَقالَ لِفِتْيانِه اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ . . ) * .
2 - آيهء 88 ، از سورهء يوسف * ( وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ . . ) * 3 - آيهء 65 ، از همان سوره * ( وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ) * .
به اين سه آيه بر مشروع بودن « ابضاع » استناد شده است .
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 134
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص١٣٤