وفيه أنّ هذه الأخبار قد رواها العلماء الأعلام في جوامعهم العظام بأسانيد عديدة وطرق سديدة ولا يبعد أن تكون من المتواترات معنى ، فلا معنى لطرحها وردّها ، بل لا بدّ من توجيهها . وقد رواها ثقة الإسلام الكليني في الكافي بطرق شتّى ومتون عديدة ، والشيخ في الأمالي ، والبرقي في المحاسن ، والصدوق في العلل ، وعليّ بن إبراهيم والعيّاشي في تفسيريهما ، والصفّار في بصائر الدرجات وغيرهم ، بأسانيد وافرة وطرق متكاثرة ، بل الأولى حينئذ أن يقال : إنّ هذه الأخبار متشابهة يجب الوقوف عندها وردّ أمرها وتسليمه إليهم عليهم السّلام فإنّ كلامهم كالقرآن محكم ومتشابه ، كما ورد عنهم عليهم السّلام إنّ في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكمه فردّوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا .
( الثاني ) أنّها محمولة على موافقة العامّة فيما روته الحشويّة وقد ذهب إليه الأشاعرة ، ولمخالفتها لأخبار الاختيار والاستطاعة المعلومة من طريقة الأئمّة عليهم السّلام .
وهذا مشارك لما قبله في الضعف ، فإنّ الظاهر من بعضها أنّها من أسرار علومهم وكنوز معارفهم .
( الثالث ) أنّها كناية عمّا علمه اللّه تعالى وقدّره من اختلاط المؤمن والكافر في الدنيا واستيلاء أئمّة الجور وأتباعهم على أئمّة الحقّ وأتباعهم . وعلى أنّ المؤمنين إنّما يرتكبون الآثام لاستيلاء أهل الباطل عليهم وعدم تولّي أئمّة الحقّ لسياستهم فيعذرهم لذلك ويعفو عنهم ويعذّب أئمّة الجور وأتباعهم بتسببهم لجرائم من خالطهم مع ما يستحقون من جرائم أنفسهم .
( الرابع ) أنّها كناية عن علمه تعالى بما هم إليه صائرون فإنّه تعالى لمّا خلقهم مع علمه بأحوالهم فكأنّه تعالى خلقهم من طينات مختلفة . ولا يخفى ضعفه .
( الخامس ) أنّها كناية عن اختلاف استعدادهم وتفاوت قابليّاتهم .
وهذا أمر بيّن لا يمكن إنكاره إذ لا شبهة في أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبا جهل ليسا في درجة واحدة من الاستعداد والقابلية وهذا لا يستلزم سقوط التكليف ، فإنّ اللّه تعالى كلّف النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حسبما أعطاه من الاستعداد لتحصيل الكمالات ، وكلّف أبا جهل حسبما أعطاه من ذلك ولم يكلّفه ما ليس في وسعه ولم يجبره على شيء من الشرّ والفساد .
التفسير الأثرى الجامع — صفحة 386
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص٣٨٦