بعنوان الاضطرار ، ويرتفع برفع الاضطرار ، وهذا من قبيل تبدّل الموضوع بالنسبة إلى حالاته الطارئة الَّتي يختلف الحكم الشرعي بحسبها . وعليه فقوله تعالى :
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »
« 1 » ليس ناسخاً لقوله :
« إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ »
« 2 » ، الأمر الَّذي اشتبه على كثير ممَّن كتب في النسخ .
صنوف النسخ في القرآن
النسخ في القرآن يتصوَّر على أنواع ، تعرَّض لها القدامى والمحدّثون ، وقد مرَّ عليها أكثرية الباحثين مرور الكرام ، في حين أنَّ منها ما هو مرفوض على مسرح التحقيق ، بعيد عن كرامة القرآن ، كتاب اللَّه العزيز الحميد كلَّ البعد . ونحن نجري على منوالهم في ذات التقسيم ، مع تعقيب كلِّ نوع بما تقتضيه أداة النقد والتمحيص النزيه بحوله تعالى :
1 - نسخ الحكم والتلاوة معاً
بأن تسقط من القرآن آية كانت ذات حكم تشريعي ، وكان المسلمون يتداولونها ويقرأونها ويتعاطون حكمها ، ثمَّ نسخت وبطل حكمها ومُحيت من صفحة الوجود رأساً .
هذا النوع من النسخ مرفوضٌ عندنا ، ويتحاشاه الكتاب العزيز ، الَّذي
« لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ »
« 3 »
.
وقد حاول بعض القدامى من أهل الحديث « 4 » - وهكذا لفيف من المحدّثين غير المحقّقين « 5 » - إثبات هذا النوع من النسخ في القرآن ، بحجَّة مجيئه في حديث صحيح الإسناد إلى عائشة ، قالت : كان فيما انزل من القرآن : « عشر رضعات معلومات يحرِّمن » ثمَّ
هامش
( 1 ) البقرة : 173 .
( 2 ) البقرة : 173 .
( 3 ) فصّلت : 42 .
( 4 ) راجع الإتقان لجلال الدين السيوطي : ج 3 ص 63 .
( 5 ) راجع مناهل العرفان لعبد العظيم الزرقاني : ج 2 ص 214 .