نعم لم يكن إنكارهم على أمثال هؤلاء لجانب تحكيمهم للآراء والأذواق الاجتهادية ، بل لجانب خروجهم عن موافقة مرسوم الخطّ ، فالقراءة إذا كانت متوافقة مع ظاهر الرسم فلا تعدُّ منكرة .
وقد كانت ميزة القرّاء السبعة وغيرهم من المشهورين المعتمدين هو التزامهم بموافقة الرسم خطّاً ، كما يحدِّثنا أبو محمَّد مكّي بأنَّ حفصاً قرأ « كفواً » بالواو ، فخفَّف الهمزة واواً .
وكان حقّه أن ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ، فيقول : كفاً ، لكنَّه رفض ذلك لئلًا يخالف الخطّ ، فأعمل الضمَّة الأصليَّة .
ومن ثمَّ تلك المحاولات لتوجيه القراءات الشاذَّة ، بل لمطلق القراءات إذا كانت موافقة للرسم .
انظر كيف يوجِّه الدمياطي قراءة حمزة :
« وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ »
« 1 » بجرِّ الأرحام عطفاً على الضمير المجرور بالحرف وفق مذهب الكوفيّين « 2 » . ويوجِّه قراءة ابن عامر :
« وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ »
« 3 » قرأ « قتل » مرفوعاً نائب فاعل ل « زُيِّن » الَّتي قرأها مبنيَّة للمفعول ، ونصب « أولادهم » على أنَّه مفعول به للمصدر . وجرَّ « شركاؤهم » على إضافة المصدر إليه مع الفصل « 4 » وأمثال ذلك كثيرة في توجيه القراءات الشاذَّة .
والكتب في توجيه القراءات - ولا سيَّما الشاذَّة وذكر عللها وحججها - كثيرة ، منها :
الحجَّة لأبي علي الفارسي ، والمحتسب لابن جنّي ، وإملاء ما منَّ به الرحمان لأبي البقاء ، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكّي بن أبي طالب . وغير ذلك مما يطول .
هامش
( 1 ) النساء : 1 .
( 2 ) إتحاف فضلاء البشر : ص 185 .
( 3 ) الأنعام : 137 ، والقراءة المشهورة « شركاؤهم » .
( 4 ) إتحاف فضلاء البشر : ص 217 .