بالعكس . « 1 »
وفي مثل هذا الاختلاف - أيضا - تكون إحدى القراءتين صحيحة والأُخرى مرفوضة ، على أُصولنا حسبما تقدّم .
لكن وجه الاختيار هنا يختلف عن صورة اختلاف المادّة ، فقد يكون وجه الاختيار هو العرف العامّ كما هناك ، وقد يكون بالاعتبار القطعي ، وقد يكون بمرجّح رواية صحيحة الإسناد ، أو نحو ذلك ممّا سنتعرّض له . ففي مثل « باعِدْ » نختار صيغة الطلب لإجماع القرّاء المعروفين ، وإجماعهم طريق إلى معرفة النصّ الأصل المعروف بين عامّة المسلمين .
وفي
« أَعْلَمُ »
نختار صيغة المتكلّم ، حيث قراءة الأكثريّة ، ونظرا لعدم وجود من يطلب منه العلم سوى نفسه .
وفي
« نُجازِي »
نرجّح قراءة النون بقرينة صدرالآية :
« ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ » .
« 2 »
وفي
« يَطْهُرْنَ »
نرجّح التخفيف ، نظرا لأنّ شرط جواز إتيانهنّ بلا كراهة أمران : انقطاع الدم والاغتسال . وأمّا على قراءة التشديد فيبقى أمر انقطاع الدم مسكوتا عنه .
وفي
« لامَسْتُمُ »
يكون الترجيح مع الألف ، لأنّه إجماع المحقّقين من الفقهاء ، وعليه روايات أهلالبيت عليهم السلام .
وفي
« أَرْجُلَكُمْ »
نختار النصب ، لأنّ وجه الخفض - عطفا على لفظ المجرور - يتنافى والنظرة الفقهيّة القائلة بوجوب الاستيعاب في مسح الرجلين طولًا نظرا لبيان حدّي الممسوح في الآية على ما يأتي في نهاية المقال .
وأمّا قراءة نصب « آدم » ورفع « كلمات » فيستبشعها الذوق السليم ، فضلا عن مخالفتها لمتبادر أذهان العموم في أمثال هذه التراكيب ، ومثلها قراءة أبي حنيفة المستنكرة .
هامش
( 1 ) - فاطر 28 : 35 . الثانية قراة أبي حنيفة . تفسير القرطبي ، ج 14 ، ص 344 .
( 2 ) - فاطر 17 : 34 .