حكما يخالف النص أو الإجماع ، كأن يعلّل حكم بالسهولة فيقاس عليه أنّ الملك لا تجوز له الكفارة بالإعتاق بل يتعيّن عليه الصوم فإنّ هذا حكم يخالف الكتاب والسنّة والإجماع . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 229 ، 26 ) .
- العلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه وابتنائه عليه ، والمعلول المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلّة الغائية والغاية وإن كانت معلولة للفاعل متأخّرة عنه في الخارج إلّا أنّها في الذهن علّة لفاعليته متقدّمة عليها ، ولهذا قالوا الأحكام علل مآلية والأسباب علل آلية . ( التفتازاني ، أصول الفقه 1 ، 76 ، 21 ) .
- من مسالك العلّة السبر والتقسيم ، وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلّية في عدد ثم إبطال علّية بعضها لتثبت علّية الباقي فيكون هناك مقامان أحدهما بيان الحصر ، ويكفي في ذلك أن يقول بحثت فلم أجد سوى هذه الأوصاف ويصدق . . .
وثانيهما إبطال علّية بعض الأوصاف ويكفي في ذلك أيضا الظنّ . ( التفتازاني ، أصول الفقه 2 ، 77 ، 4 ) .
- حقيقة العلّة ثلاثة أمور : هي إضافة الحكم إليها ، وتأثيرها فيه ، وحصوله معها في الزمان . وسمّوها باعتبار الأول العلّة اسما ، وبالثاني العلّة معنى ، وبالثالث العلّة حكما .
( التفتازاني ، أصول الفقه 2 ، 131 ، 26 ) .
- العلّة وهي شرط في صحّة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع . قال ابن فورك : من الناس من اقتصر على الشبه ومنع القول بالعلّة . وقال ابن السمعاني : ذهب بعض القيّاسين من الحنفية وغيرهم إلى صحّة القياس من غير علّة إذا لاح بعض الشبه .
وذهب جمهور القيّاسين من الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ العلّة لا بدّ منها في القياس وهي ركن القياس لا يقوم القياس إلّا بها . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 111 ، 2 ) .
- ( العلّة ) الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه ، وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 112 ، 23 ) .
- للعلّة أسماء في الاصطلاح ، وهي : السبب ، والإشارة ، والداعي ، والمستدعي ، والباعث ، والحامل ، والمناط ، والدليل ، والمقتضي ، والموجب ، والمؤثّر . وزاد بعضهم : المعنى . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 115 ، 2 ) .
- معنى كون العلّة مؤثّرة في الحكم هو الحكم بأن يغلب على ظنّ المجتهد أنّ الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها ، والمراد من تأثيرها في الحكم دون ما عداها أنّها جعلت علامة على ثبوت الحكم فيما هي وفيه وليس المراد أنّها موجبة لثبوت الحكم لا محالة كالعلّة العقلية التي يستحيل ثبوتها مع انتفاء الحكم أو ثبوت حكمها مع انتفائها . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 132 ، 15 ) .
- العلّة الباعثة على الحكم في الأصل هي بعينها العلّة الباعثة على الحكم في الفرع .
( ابن أمير ، التقرير والتحبير 3 ، 121 ، 14 ) .
- يطلق كل من العلّة والسبب على الآخر مجازا . ( ابن أمير ، التقرير والتحبير 3 ، 214 ، 10 ) .
- ( من مسالك العلّة ) الإجماع كالإجماع على
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1863
مساهمون: جيرار جهامي
ص١٨٦٣