لأنّه الموجد للمسبّب بإيجاد السبب ، فلذلك صحّ أن يولّد أفعالا في محال على البدل وعلى الجمع ، وليس كذلك حال العلل لأنّها موجبة ، فلا يصحّ أن توجب الصفة إلّا لموصوف واحد . ( عبد الجبار ، المغني 4 ، 313 ، 5 ) .
- إنّ السبب قد ثبت أنّه يولّد المسبّب لما هو عليه من حاله ، ولا تتغيّر حاله في أصل التوليد وكيفيّته بالقصد والاختيار والعلم ، ولو تغيّرت حاله بالقصود لخرج من كونه سببا موجبا ؛ ولصحّ بعد وقوع السبب الأمر به والنهي عنه ، كما يصحّ قبله . ( عبد الجبار ، المغني 7 ، 194 ، 12 ) .
- فرّق بين العلّة والسبب بأشياء : منها أنّ العلّة لا يجب تكرّرها ، والسبب قد يجب تكرّره .
ولهذا كان الإقرار سببا للحدّ ، لأنّه يتكرّر .
ومنها أنّ العلّة تختصّ المعلّل ، والسبب لا يختصّه ، كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة . ومنها أنّ السبب يشترك فيه جماعة ، ولا يشتركون في حكمه ، كزوال الشمس يشترك فيه الحائض والطاهر ، ولا يشتركون في وجوب الصلاة . وليس يشتركون في العلّة إلّا ويشتركون في حكمها . ( البصري ، أصول الفقه ، 889 ، 8 ) .
- إنّ السبب لا يولّد ما يولّده من المسبّبات لما هو عليه في ذاته ، وإن كنّا قد جعلناه مؤثّرا .
وليس كل ما يكون مؤثرا في شيء يجب أن يكون تأثيره راجعا إلى الجنس والذات ، بل السبب إنّما يولّد لحدوثه ، وحدوثه يتعلّق بالفاعل . فكذلك مسبّب السبب يجب أن يكون بالفاعل ، وكذلك ما يتبع الحدوث مما يقع الحدوث عليه من الوجوه ، فإنّه يتعلّق بالفاعل . ( النيسابوري ، ديوان الأصول ، 82 ، 19 ) .
- إنّ العلّة إنّما توجب الحكم للموجود ، فلا بدّ من أن تختصّ به لتكون بإيجاب الحكم له أولى من غيره . وليس كذلك السبب ، فإنّه لمّا كان لا يولّد إلّا ما هو معدوم لا يراعى في ذلك الاختصاص . ( النيسابوري ، ديوان الأصول ، 400 ، 3 ) .
- إنّ الحاجة إلى السبب ، كالتابع للحاجة إلى القدرة ، لأنّ أحدنا إنّما لم يمكنه أن يفعل في غيره الحركة من غير سبب ، لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة ، من جهة أن القدرة لا يصحّ أن يفعل الفعل بها ، إلّا بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه . فثبت بذلك أنّ الحاجة إلى السبب في الفعل ، كالتابع للحاجة إلى القدرة . فلو كان اللّه تعالى لا يجوز منه أن يفعل نوعا من الأفعال من غير سبب ، لكان يجب أن يحتاج إلى القدرة ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا . أو يقال في أحدنا إنّه يصحّ أن يفعل الصوت مخترعا ، وكلاهما فاسد . ( النيسابوري ، الخلاف بين البصريين ، 152 ، 22 ) .
* في التصوّف
- « السبب » : الواسطة . ( أبو نصر الطوسي ، اللمع ، 434 ، 22 ) .
- اعلم أن كل إرادة واختيار بمبتدأ مستأنف وكل مبتدأ مستأنف فله سبب . فكل ما له سبب فإنه ينبعث عنه من حيث هو بالفعل سبب ، وهو من حيث هو بالفعل سبب فهو موجب . وما لم يعقد عقدة الإيجاب انحلّت