القسمة :
هي « 1 » لغة : اسم للاقتسام ، كالقدوة للاقتداء .
وشرعا : تمييز بين الحقوق الشائعة بين المتقاسمين . كذا في الدرر « 2 » .
وجه المناسبة بين الكتابين : أن الشفعة شرعت لدفع ضرر الجار وتكملة منفعة الملك جبرا ، فكذا « 3 » القسمة شرعت لتمليك « 4 » منفعة الملك ، ويجري فيها الجبر ، إلا أن الشفعة كملت معنى بالمبادلة فقدمت .
وفي المغرب أيضا : وهي اسم من الاقتسام ، يقال : تقاسموا المال بينهم واقتسموه : بمعنى قسّموه « 5 » .
وفي الصحاح : وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه بينهم . والاسم :
القسمة مؤنثة ، وإنما قال تعالى :
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
« 6 » ، بعد قوله :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ؛
لأنها في معنى الميراث والمال ، فذكر على ذلك « 7 » .
والقسم :
بالفتح : مصدر قسم القسّام المال بين الشركاء : فرّقه بينهم ، وعيّن أنصباءهم . ومنه القسم « 8 » بين النساء . والقسم بالكسر : النصيب والحظ . وكذا المقسم « 9 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من : أ ، د .
( 2 ) انظر : الدرر 2 / 420 .
( 3 ) في ج : فلذلك .
( 4 ) في ج : لتكميل .
( 5 ) انظر : المغرب 2 / 177 .
( 6 ) ( 8 ) من سورة النساء والآية كاملة :وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً .( 7 ) انظر : الصحاح 5 / 2010 .
( 8 ) ساقط من : ج .
( 9 ) انظر : المغرب 2 / 176 وما بعدها ، وارجع إلى القاموس المحيط 4 / 166 ، ومعجم مقاييس اللغة 5 / 86 ، والمصباح المنير 2 / 774 ، والطلبة ص ( 120 ) ، والتعريفات ص ( 117 ) ، والمطلع ص ( 401 ) . ويرجع في توضيح أحكامها الشرعية إلى تكملة فتح القدير 9 / 425 ، وحاشية ابن عابدين 6 / 253 ، والكافي 2 / 867 ، والمغني 10 / 99 ، والإشراف 2 / 349 .