عند خروجه إلى السفر ، وقد يعجز عن التصرّف في ماله لقلة هدايته أو لكثرة ماله أو لكثرة أشغاله ، فيحتاج إلى تفويض التصرّف إلى الغير بطريق الوكالة .
« 1 » وفي الإشراف : اتفقوا : على أن الوكالة من العقود الجائزة ، وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء واقتضاء الديون والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك « 2 » « 1 » .
* * *
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ساقط من : ب ، ج .
( 2 ) انظر : الإشراف 2 / 10 ، وارجع إلى شرح فتح القدير 7 / 499 ، وتبيين الحقائق 4 / 254 ، وحاشية ابن عابدين 5 / 509 ، والكافي 2 / 786 ، ومغني المحتاج 2 / 217 .