مقدّمة فباعتبار أن المركّب متوقّف في وجوده على أجزائه فكل جزء في نفسه هو مقدّمة لوجود المركّب ، كتقدّم الواحد على الاثنين .
وإنّما سمّيت ( داخلية ) فلأجل أن الجزء داخل في قوام المركّب ، وليس للمركّب وجود مستقلّ غير نفس وجود الأجزاء ( مظ ، مصف 1 ، 244 ، 24 )
مقدمة الواجب
- ( مقدّمة الواجب ) ، وتسمّى المقدّمة الوجودية .
وهي ما يتوقّف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها ، بل يكون الوجود بالنسبة إليها مطلقا ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود ، بل لا بدّ من تحصيلها مقدّمة لتحصيله كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، والسفر بالنسبة إلى الحجّ ونحو ذلك . ويسمّى الواجب بالنسبة إليها ( الواجب المطلق ) مظ ، مصف 1 ، 244 ، 9 )
مقدمة الوجوب
- ( مقدّمة الوجوب ) ، وتسمّى المقدّمة الوجوبية .
وهي ما يتوقّف عليها نفس الوجوب ، بأن تكون شرطا للوجوب على قول مشهور . وقيل إنها تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقّق والوجود على قول آخر ، ومع ذلك تسمّى مقدّمة الوجوب . ومثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ، وكالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات . ويسمّى الواجب بالنسبة إليها ( الواجب المشروط ) ( مظ ، مصف 1 ، 244 ، 3 )
مقرون بالعلة
- المقرون بالعلّة مدلول عليه بوجهين . أحدهما لفظ صاحب الشرع ، والآخر تعليله . وذلك أولى من دليل واحد ( جون ، جهك ، 471 ، 15 )
مقصد الشارع
- مقصد الشارع من المكلّف الحمل على التوسّط من غير إفراط ولا تفريط ( شط ، وفق 4 ، 258 ، 8 )
مقصد شرعي
- المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلّف عن داعية هواه ، حتى يكون عبدا للّه اختيارا ، كما هو عبد للّه اضطرارا ( شط ، وفق 2 ، 168 ، 14 )
مقصد عام للشارع
- المقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم ، وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم . فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكوّن منها مصالح الناس ( خل ، خلص ، 197 ، 9 )
مقطعات في أوائل السور
- المقطعات في أوائل السور سمّيت بذلك لأنها أسماء الحروف يجب أن يقطع في التكلّم كل منها عن الآخر على هيئة وتسميتها بالحروف المقطعات مجاز لأن مدلولها حروف أو لأن الحرف يطلق على الكلمة ( عا ، نسم ، 68 ، 12 )
مقلّد
- ليس للمقلّد أن يتخيّر في الخلاف ؛ كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك