في شرح اللمع أنه الصحيح وذهب المتكلّمون بأسرهم الأشعرية والمعتزلة إلى أنه مستفاد من النطق وليس بقياس وصحّحه أبو حامد الأسفرائني ، وقال آخرون دلالته لفظية والجمهور على أنه من جهة اللغة لا من القياس . ( الثانية ) مفهوم المخالفة وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ويسمّى دليل الخطاب . قال القرافي وهل المخالفة بين المنطوق . والمسكوت بضدّ الحكم المنطوق به أو نقيضه الحق الثاني ( صد ، أمل ، 142 ، 11 )
- إذا تعارض المفهوم والمنطوق في حكم مسألة معيّنة ، قدّم المنطوق بداهة ( دري ، نهج ، 410 ، 8 )
- تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان : 1 - المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه ، فيساوي كلمة المدلول ، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة ، وسواء كان مدلولا حقيقيّا أو مجازيّا .
2 - ما يقابل المصداق ، فيراد منه كل معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا للفظ ، فيعمّ المعنى الأول وغيره . 3 - ما يقابل المنطوق ، وهو أخصّ من الأولين . وهذا هو المقصود بالبحث هنا . وهو اصطلاح أصولي يختصّ بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية ، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات الالتزامية ( مظ ، مصف 1 ، 101 ، 5 )
- المنطوق : " هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق " . والمفهوم : " هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق " . والمراد من الحكم : الحكم بالمعنى الأعم ، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة ( مظ ، مصف 1 ، 102 ، 8 )
- المفهوم ، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه . والمفهوم مجرّد لا يستند إلى منطوق . وذلك إذا علّق الحكم بوصف هل يدلّ على نفيه عما يخالفه في الصفة ؛ مثل قوله تعالى :
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً
( المائدة : 95 ) . هل يدلّ على نفي الحكم عن كل فعل غير متعمّد ؟ أجاب الشافعي ومالك والأشعري وآخرون بنعم ! بينما رفض بعض المعتزلة وحذّاق الفقهاء ، والغزالي وغيرهم ذلك . واحتجّوا على ذلك بحجج منها : ضرورة التوقّف عند ذلك حتى يحصل قرينة ودليل يتبيّن فيه نفي الحكم عمّا سوى النص والواقعة . وإن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف ، كقولنا قام الأسود وذهب ممّا لا يؤدّي إلى نفي الأفعال عن الأبيض بل السكوت عنه ( عج ، أصل ، 185 ، 20 )
مفهوم الاستثناء
- مفهوم الاستثناء نحو لا إله إلّا اللّه ، ولا عالم في البلد إلّا زيد ، ونحو ما قام القوم إلّا زيد .
وهو يدلّ على ثبوت ضدّ الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى ، فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا ، أو إثباتا كان منفيّا . وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم ، كالقاضي والغزالي ، وأصرّت الحنفية على الإنكار بناء على أنّه لا عمل للاستثناء في المنفي عن غيره ، وإنّما مقتضاه الثبوت فقط ( زر ، بحر 4 ، 49 ، 2 )
مفهوم الحال
- مفهوم الحال أي تقييد الخطاب بالحال ، كقوله