جاهل پس از اينكه بعضى از اصوليين دليل اثبات آن يعنى دليل خلف را تمام ندانسته و اشكالى را بر آن وارد ساختهاند ، آن بزرگوار در پاسخ ايشان مىفرمايند : اشتراك احكام تنها از راه قاعده خلف ثابت نمىشود و حتى مىتوان گفت حكم به اشتراك از نفس ادلّهء احكام غير ممكن است بلكه بايستى از دليل ديگرى بنام « متمّم جعل » بهره جست بنابر اينكه اشتراك از باب ( نتيجة الاطلاق ) باشد نظير استفادهء تقييد امر عبادى به قصد امتثال از طريق دليل دوّم ( متمّم جعل ) بنابر اينكه استفادهء اين معنا از باب « نتيجة التقييد » باشد . براى مثال
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
نه دلالت بر اختصاص دارد و نه بر اشتراك بلكه نسبت به اين دو مهمل است ولى از راه دليلى ديگر به عنوان دليل ثانوى و متمّم جعل ، معناى اشتراك را مىفهميم و يا « اقيموا » نسبت به قصد امتثال چون مستلزم خلف بوده و قابليّت تقييد ندارد ، ازاينرو شارع مقدس در دليل دوّم مىگويد : « نمازتان را با قصد امتثال بجاى آوريد » بنابراين مبنا كه اين امر از باب نتيجهء تقييد باشد .
مجتهد
مجتهد به كسى اطلاق مىشود كه داراى ملكهاى است كه بواسطهء آن توانايى استنباط حكم شرعى فرعى از ادلّه آن را دارد .